مقاله رابطه بين انعطاف‌پذيري مالي و نوع تأمين مالي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

مقاله رابطه بين انعطاف‌پذيري مالي و نوع تأمين مالي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه بين انعطاف‌پذيري مالي و نوع تأمين مالي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رابطه بين انعطاف‌پذيري مالي و نوع تأمين مالي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رابطه بين انعطاف‌پذيري مالي و نوع تأمين مالي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :29

ییکی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی شرکت‌ها، تأمین مالی وجوه مورد نیاز برای فعالیت‌های جاری و سرمایه‌گذاری می‌باشد. نحوه تأمین مالی شرکت‌ها تحت تأثیر عوامل بسیار زیاد و متفاوت درون و برون سازمانی قرار دارد. از سویی دیگر تحقیقات مختلفی نشان داده است که با توجه به مشکلات تئوری‌های سنتی ساختار سرمایه، یکی از عوامل تأثیرگذار بر مسائل تأمین مالی شرکت‌ها، انعطاف‌پذیری مالی است. این مطالعه به بررسی رابطه بین انعطاف‌پذیری مالی و نوع تأمین مالی (بدهی یا انتشار سهام) می‌پردازد. برای این منظور از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 108 شرکت انتخاب و اطلاعات مالی مربوط به سال‌های1382 تا 1392 آنها مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این مطالعه، ابتدا با استفاده از مدل فالکندر و وانگ (2006)، ارزش نهایی وجه نقد که شاخصی برای تعیین انعطاف پذیری مالی است، محاسبه شده و سپس با استفاده از رگرسیون لجستیک ساده و چند گانه، به بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر تأمین مالی از طریق سهام یا بدهی یا ترکیبی از آنها پرداخته شده است. نتایج پژوهش، نشان می‌دهد که انعطاف‌پذیری مالی با انتشار بدهی‌های موقت شرکت‌ها دارای رابطه مثبت و معناداری بوده ولی با انتشار سهام دارای رابطه معناداری نمی‌باشد. در این مطالعه منظور از بدهی‌های موقت، بدهی‌های بالاتر از اهرم بهینه برآوردی می‌باشد.

لینک کمکی